مباحث حقوق زنان ریشههای عمیق و طولانی در تاریخ جوامع بشری دارد، اما امروز آنچه بهعنوان حقوق سیاسی زنان با گستره جهانی شناخته میشود، حقوق و آزادیهایی است که در برخی از اسناد بینالملل حقوق بشری دستهبندی و گنجانده شده است. حقوق سیاسی زنان هم حقوقدانان و هم اندیشمندان دینی و فقیهان را به خود درگیر کرده است. گفتمان حقوق زنان در عصر جدید سنتهای دینی و فرهنگی را به چالش میکشد و اگر ابعاد این موضوع روشن نشود، میتواند برداشتهای ناصواب را در پی داشته باشد.
مباحث نظری حقوق سیاسی زنان از جایگاه مهم و خاصی برخوردار است، بهویژه برای مردم افغانستان که حقوق زنان در طول تاریخ در نظامهای سیاسی مختلف بهصورت جدی مطرح و دارای فراز و نشیبهای فراوانی بوده است. از آنجا که باورهای سنتی و رسوم قبیلهیی نقش مهمی در تعیین ارزشها و رفتارهای اجتماعی حاکم بر جامعه افغانستان دارد، هرگونه اصلاحات در مورد حقوق سیاسی زنان بهنحوی مورد اعتراض و مخالفت قرار گرفته و با بنبست مواجه شده است. برای مثال، اصلاحات امانالله خان در نیمه اول قرن بیستم و تصویب قانون اساسی، که در آن زنان و مردان از حقوق و آزادیهای مساوی برخوردار بودند، با برداشتهای دینی شریعتمدار و آداب و رسوم جامعه سنتی افغانستان سازگاری نداشته و با مخالفت شدید رهبران مذهبی و قبیلهیی مواجه شد. اما باید توجه داشت که گامهای نیز در راستای ترویج ارزشهای جدید حقوق اساسی زنان در برهههای از تاریخ برداشته شد، چنانکه در نیمه دوم قرن بیستم و ده سال آخر سلطنت ظاهر شاه که به «دهه دموکراسی» و «دهه قانون اساسی» مشهور است، زنان و مردان از حقوق و آزادیهای سیاسی برابر بهرهمند شدند و هیچ تبعیض و امتیاز میان آنان در قانون اساسی وجود نداشت و برای اولینبار چند زن به پارلمان و مجلس سنا راه یافتند و یک زن سمت وزارت صحت را به عهده گرفت. در قانون اساسی دوره داوود خان نیز احترام به منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و حذف هرگونه تبعیض تصریح شده بود. به همین صورت، فرمان شماره هفت اولین رئیسجمهور کمونیست، نورمحمد ترکی، در مورد برابری حقوق زن و مرد مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر بود. باری، بعد از یک عقبگرد و نقض جدی حقوق سیاسی و اجتماعی زنان در جریان جنگهای داخلی، در دو دهه اول هزاره سوم و بعد از توافقنامه بُن، گفتمان حقوق سیاسی زنان دوباره مطرح شد و در سال 1382 شمسی قانون اساسی جدید، با تأثیرپذیری از قانون اساسی حکومت ظاهرشاه، به تصویب رسید که در آن بر برابری حقوقی و عدم تبعیض جنسیتی تأکید شد و زنان به صورت گسترده در تمام مناصب مهم دولتی حضور یافتند؛ اما این روندِ پرشتاب اصلاحات نیز بعد از دو دهه دچار شکست شد و زنان از حوزه اجتماع و سیاست به حاشیه رانده شدند. برای مثال، حق تعلیم و تحصیل و حق کار از زنان سلب شد و براساس فرمان جدید، که در دهم اسد 1403 در جریدۀ رسمی وزارت عدلیه به نشر رسید، صدای زنان “عورت” تلقی شده و از آنان خواسته شد که در حضور مردان از خواندن نعت و تلاوت قرآن اجتناب کنند و بدن و صورت خودرا از مردان نامحرم و زنان کافر بپوشانند. بههرحال، پیشداوریهای منفی و درکِ نادرست از اصول و ارزشهای حقوق بشری، برداشتهای سنتی، فرهنگ قبیلهیی مردسالار و رویکردهای رادیکال به هنجارهای جهانی حقوق زنان از مهمترین موانع نهادینهسازی حقوق اساسی زنان در افغانستان است. بهصورت کلی، مردم افغانستان نتوانستند خود را از قید ذهنیتها و پیشفهمهای قبیلهیی و ادبیات کلیشهیی در مورد زنان و حقوق آنان برهانند و باورهای دینی خودرا با ارزشها و رویههای جهانی حقوق اساسی زنان سازگاری دهند.
در چنین فضایی، نیاز جدی به طرح قرائتهای جدید و اصلاحگرایانه در مقابل قرائت رسمی و قرائتهای افراطی از کتاب و سنت احساس میشود و باید سازگاری یا عدم سازگاری گزارههای دینی با اصول و ارزشهای جهانی حقوق بشر و حقوق زنان مورد بحث و گفتوگو قرار گیرد که در این مقاله صرفاً اشاره میشود. بر خلاف مخالفت سنتگرایان دینی با بهرهمندی زنان و مردان از حقوق سیاسی برابر، نگرش غالب حقوق بشری ماهیت برابریطلبانه دارد و اسناد عام و خاص بینالمللی، بهویژه «کنوانسیون حقوق سیاسی زنان» و «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» حقوق سیاسی افراد را در پیوند با حیثیت و کرامت انسانی صرف نظر از وابستگیهای دینی، نژادی، جنسی و همانند آنها مطرح نمودهاند و نظریهپردازان و نواندیشان دینی، حقوق زنان را در چارچوب حقوق انسانی تحلیل کردهاند. نگارنده معتقد است که احکام اسلامی ذاتاً با اصول بینالمللی حقوق سیاسی زنان تعارض ندارد؛ زیرا تدوین اعلامیهها و معاهدههای بینالملل حقوق بشری با استقبال عمومی کشورهای مسلمان مواجه شد و هیچ کشور اسلامی، به شمول عربستان سعودی، هنگام تصویبِ اعلامیه جهانی حقوق بشر، رأی منفی نداد. بنابراین، از آنجا که نه جریان غالب حقوق بشری و سیاسی زنان و نه قرائتهای نواندیشانه فقهی و دینی با سنتگرایانِ طرفدار تبعیض همراهی کرده است، بریدن از پیشفرضهای فرهنگ سنتی- قبیلهیی و ایجاد سازگاری میان احکام دینی و ارزشهای بینالمللی حقوق زنان از نیازهای جدی جهان معاصر است. بنابراین، چنانچه در دوره جمهوریت حقوق زنان به یک گفتمان جدی در محافل رسمی و کنفرانسهای مطبوعاتی تبدیل شده بود، اکنون نیز یکی از بحثهای مهم است و باید نواندیشان، متفکران دینی، فقیهان و نویسندگان به این بحث توجه کرده و در قبال تفسیر افراطگرایانه از متون دینی و استفاده ابزاری این مسأله سکوت نکنند. روشنگری و تقابل با نسخهها و فتواهای رادیکال از حقوق زنان یک مسوولیت جمعی است.
