حقوق سیاسی و اجتماعی زنان در افغانستان یکی از مباحث مناقشه‌برانگیز در طول تاریخ بوده و ساختار سیاسی گوناگون شدیداً برآن تأثیرگذار بوده است. در دو دهه حکومت جمهوریت؛ حقوق بشری زنان؛ که شامل حقوق سیاسی و اجتماعی نیز می‌شود؛ به گفتمان غالب در فضای عمومی تبدیل شده بود و زنان به صورت گسترده در مسایل سیاسی سهم داشتند. اما بعد از سقوط نظام جمهوریت؛ زنان به حاشیه رانده شدند و مباحث حقوق زنان که ریشه در اندیشههای حقوقی معاصر و اسناد بین‌الملل حقوق بشری داشتند جای خودرا به یک گفتمان فقهی؛ مرکب از فرهنگ سنتی افغانستان و اندیشههای افراطی متولیان دینی و مذهبی؛ داد.
حقوق سیاسی زنان که شامل حق رأی؛ حق تصدی مناصب عمومی؛ حق آزادی بیان؛ حق تجمع و حق تشکل می‌شود؛ ریشه‌های اخلاقی و دینی داشته و نمی‌توان صرفاً محصول اندیشههای غرب دانست. یکی از مبانی حق‌های سیاسی کرامت انسانی است. کرامت انسانی به عنوان مبنای حقوق بشری و سیاسی زنان قدمت به بلندای تاریخ اجتماعی انسان و تفکر بشری دارد؛ اما در قرن هجدهم وارد ادبیات علمی و فلسفی اندیشمندان غربی شد. حقوق سیاسی زنان به خوبی براین مبنا توجیه‌پذیر است. برخی از عالمان و اندیشمندان معتقدند که کرامت انسانی ریشه در آموزه‌ها و احکام دینی دارد و با استناد به برخی از گزاره‌های موجود در متون دینی؛ امکان قرائت سکولار از حق‌های بشری را مردود می‌شمارند. باری؛ آموزه‌های دینی نقش مهمی در بنیان‌گذاری اندیشه کرامت انسانی داشته است. بنابراین؛ ارجاع دادن حقوق سیاسی زنان به ارزش‌ها و اندیشههای غربی؛ که در جوامع اسلامی رایج است؛ هیچ‌گونه توجیهی ندارد.
کرامت مفهوم مشترک میان ادیان و فرهنگ‌های مختلف است و با مراجعه به متون دینی ادیان مهم و مشهور جهان از جمله ادیان ابراهیمی؛ می‌توان گزاره‌هایی را یافت که انسان موجود ارزشمند؛ با کرامت و به عبارتی مقدس تلقی شده است. بنیان‌گذاران هر سه دین یهودیت؛ مسیحیت و اسلام به کرامت انسان؛ از آن نظر که مخلوق خداوند است؛ دعوت کرده اند. هیچ‌یک از پیامبران کرامت انسانی را نفی نکرده است. پس کرامت انسانی یکی از مبانی و اصول حقوق بشر و حقوق سیاسی و مدنی زنان است.
در واقع حق‌های سیاسی زنان از جمله حقوق طبیعی است نه این‌که دولت به آنان داده باشد. به عبارت دیگر؛ حقوق سیاسی و مدنی که از جمله حق‌های نسل اول حقوق بشر است ادعاهایی اند که دولت‌ها باید در برابر آن پاسخ‌گو باشند و حمایت دولت لازمه این نوع حقوق است. از آن‌جایی حقوق سیاسی و مدنی حق‌های طبیعی و خدادادی است؛ دولت‌ها حق سلب این دسته حق‌هارا را از زنان ندارند.
باید توجه داشت که نسبت دادن حقوق سیاسی و اجتماعی زنان را به دین و مذهب نه تنها پایه و مبنای آن را سُست نمی‌کند بلکه این مبنارا محکم‌تر می‌سازد؛ زیرا ضمانت اجرای دینی بر آن افزوده می‌شود. هرگاه حقوق سیاسی زنان مبنای دینی داشته باشد؛ تمام پیروان آن دین ملزم به رعایت و احترام این حق‌ها می‌باشند. باری نقض حقوق سیاسی زنان و محروم کردن آن‌ها از مشارکت در ساختار سیاسی و نهادهای مدنی زیر عنوان دین و مذهب صرفاً می‌تواند برای اهداف و منافع سیاسی باشد.
چنان‌چه بیان شد؛ حقوق و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی زنان در افغانستان متاثر از نظام‌های سیاسی گوناگون در طول تاریخ بوده است. در نظام فعلی که چهره‌های جهادی و تندروان دینی بر کشور سلطه یافته‌اند زنان را با استفاده از ادبیات مردسالارانه فرهنگی؛ غیرت قبیله‌یی و پیش‌فرض‌های فقهی و دینی خودشان از فضای عمومی به حاشیه رانده اند و حتی تحصیل زنان را؛ که از جمله اساسی‌ترین حق‌های حقوق بشری و دینی زنان است؛ منع کرده اند. برای مثال؛ حضرت پیامبر بر فرض بودن تعلیم زن و مرد تأکید کرده است و در متون اسلامی؛ اعم از کتاب و سنت؛ نمی‌توان منع بودن تعلیم زن را ثابت کرد. ممنوعیت تعلیم و تحصیل زنان در افغانستان در حالی است که چند روز قبل لطیفه دروبی؛ همسر رئیس موقت دولت انتقالی سوریه؛ از رشته ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ادلب سوریه فارغ التحصیل شد. در واقع احمد شرع (ابومحمد الجولانی) با حضور در مراسم فراغت همسرش این پیام را به جهان رساند که؛ با وجود پیشینه‌ای داعشی و افراط گرایی دینی؛ از حقوق زنان حمایت می‌کند. حضور لطیفه دروبی در کنار همسرش در برخی از سفرهای خارجی و تصدی پست‌های سیاسی توسط زنان – مانند ریاست دفتر امور زنان توسط خانم عایشه دبس و ریاست بانک مرکزی سوریه توسط خانم میسا صابرین – حکایت از احترام و حمایت حزب تحریر‌الشام؛ با سابقه افراط گرایانه شدید؛ از حقوق سیاسی و اجتماعی زنان دارد. هم‌چنان؛ در هیچ کشور اسلامی؛ به جز افغانستان؛ زنان از حق تعلیم و تحصیل منع نشده اند و هیچ دولتی در جهان از نقض حقوق سیاسی و مدنی زنان در افغانستان حمایت شان را ابراز نداشته اند. با توجه به این واقعیت؛ می‌توان گفت که نقض حقوق سیاسی و مدنی زنان هیچ توجیهی دینی ندارد بلکه ناشی از ذهنیت رادیکال بعضی از عناصر دینی و جهادی است.
واقعیت این است که منع تعلیم و تحصیل زنان و بستن مکاتب و دانشگاه‌ها تیشه زدن بر ریشه‌ای کشور و فرهنگ این مرز و بوم است. زلزله‌ای که در دو ولایت کنر و ننگرهار اتفاق افتاد؛ نشان داد که فقدان داکتران زن و بی‌توجهی به زندگی و سلامت زنان قربانی از جمله مشکلات جدی در کشور است. این رفتارهای دوگانه و تبعیض‌آمیز دولت‌مردان و دست‌کم گرفتن زندگی خواهران و مادران این سرزمین؛ که وجدان جمعی را جریحه‌دار می‌سازد؛ ریشه در ذهنیت‌های پوسیده و متحجرانه چهره‌های دینی-سیاسی و بسترهای قبیله‌یی دارد نه در متون و نصوص دینی. باری؛ نقض حقوق زنان که به دین نسبت داده می‌شود صرفاً عوام‌فریبی و تمسخر خرد جمعی است.
نویسنده: سعید روشن
